جامعه اطلاعاتي و توسعه
در دنياي امروز توليد اطلاعات و دانش فني و كاربرد آن فرايندي است كه با دسترسي به اطلاعات طبقه بندي شده و به كارگيري آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي نوعي مزيت و برتري شمرده مي شود. نتايج تحقيقات، نظريه پردازي ها، آزمايش هاي راهبردي، شكل گيري مفاهيم، مشاهده ها، فن آوري ها و . . . را مي توان به شكل هاي قابل استفاده براي ديگر محققان ارائه كرد.
“ دانش آموختگان اطلاعات، كساني هستند كه فراگيري صحيح را آموخته اند؛ آنها كه مي‌دانند چگونه بايد آموخت، زيرا آگاه ند كه اطلاعات چگونه بايد طبقه بندي، بازيابي و به كار گرفته شود، به گونه اي كه ديگران نيز قادر به آموختن از آنان باشند. اينان كساني هستند كه توانايي فراگيري مستمر دانش را دارند، زيرا همواره قادرند اطلاعات موردنياز خود را در هر تصميم گيري به موقع به دست آورند. تحصيل دانش فني مهارتي است در جهت بقاي فرد در عصر اطلاعات و مي تواند فرد را از نابودي حتمي در جريان تند و سيل آساي اطلاعاتي عصر حاضر، چه در زندگي شغلي و چه در زندگي شخصي محفوظ دارد” (بدي، 1990).
“ جامعه اطلاعاتي” (2) جامعه اي است همراه با خدمات اطلاعاتي رسانه هاي همگاني كه با آهنگي سريع تر از ديگر جوامع و تفوق بر اندوخته هاي تجربي و دانش محض به پيش مي رود؛ جامعه‌اي كه ارتباطات، عامل انتقال دهنده واقعي براي ايجاد تغيير و تحول در هر فرد به منظور دستيابي عملي به اطلاعات بي حدومرز است و در آن، ارتباطات شبكه اطلاعاتي جهاني، جايگزين سرويس ارتباطات تلفني جهاني شده و توليد ارزش هاي اطلاعاتي عامل تعيين كننده اي در توسعه جامعه است.
در “ جامعه اطلاعاتي” الگوهاي سطح زندگي شغلي، اوقات فراغت، نظام آموزشي، و عرصه دادوستد مشخصاً از پيشرفت اطلاعات و دانش فني متاثر است. اين پديده نشات گرفته از رشد فزاينده توليد انبوه اطلاعات در طيف گسترده رسانه هاي جمعي است كه اكثر آنها نيز به صورت الكترونيكي ظهور مي يابد (مارتين، 1992).
تاريخچه
از دهه 1970 به بعد در غرب و بويژه در برخي از كشورهاي پيشرفته تحولات عظيمي در زمينه اطلاعات و اطلاع رساني صورت گرفته است. در دهه 1980 كامپيوتر وارد خانه‌ها و ادارات شد، تشكيلات اقتصادي داراي بخش اطلاع‌رساني گرديد و داد و ستدهاي جهاني و بين المللي در طول شبانه روز از طريق شبكه هاي ارتباطي با سرعت بيشتري صورت مي پذيرفت و عامل تعيين كننده‌اي در زندگي مردم به شمار مي‌رفت.
در دهه 1990 مردم با ساعات كار كمتر، بازده كاري بيشتري را ارائه مي دهند و كارهاي اداري، بدون تبادل كاغذ صورت مي پذيرد، درست مانند كلبه الكترونيكي كه در اين دهه بيش از يك افسانه مي نمايد (فورستر 1992). طبقه بندي جديد با ويژگي “ فقر اطلاعاتي” در اثر بروز شكل جديد از برتري طلبي و به شكل غلبه الكترونيكي در عرصه جهاني پديدار شده است. بدين ترتيب تولد عصر جديدي به نام عصر اطلاعات در حال وقوع است. در اين دوران نه تنها افزايش حجم اطلاعات يا فعاليت هاي مربوط به اطلاع رساني، بلكه تحولاتي كه به تغيير “ جامعه متكي به كشاورزي” به “ جامعه متكي به صنعت” و پس از آن به “ جامعه متكي بر اطلاعات” مرتبط مي باشد، بارز است.
هر چند تعريف “ جامعه اطلاعاتي” بطور اخص به شيوه اشاره اي ندارد ولي آشكارا با جوامع غربي و سرمايه داري مرتبط است. جوامع سوسياليست، با گرايش استبدادي و مطلقه خود نمي‌توانستند عامل شكل گيري يك جامعه اطلاعاتي باشند. شايد انبوه اطلاعات و اشاعه آن با فن‌آوري‌هاي ارتباطي غرب بود كه از هم پاشي نظام شوروي سابق و كشورهاي اروپاي شرقي را در پي داشت. اكنون اين خطر وجود دارد كه اشاعه و پردازش اطلاعات به ميزان بالايي در كنترل عده قليلي از كشورهاي حاكم قرار گيرد و از دست دادن آزادي فكر و تصميم گيري مستقل يك خطر جدي براي كشورهاي ديگر جهان است.
بر اين اساس در ارتباطات اطلاعاتي بين المللي، برتري كشورهاي توسعه يافته آشكار و صدور اطلاعات آنها بيش از واردات آن از كشورهاي ديگر و بويژه كشورهاي در حال توسعه و اروپاي مركزي و شرقي است. در جوامع كنوني مشخصاً به دو زيرگروه “ فقراي اطلاعاتي” (3) و “ ثروتمندان اطلاعاتي” (4) برمي خوريم. از اين رو زماني كه جريان اطلاعات در جامعه از تحرك بيشتري برخوردار شود، آنهايي كه از وضعيت اجتماعي و اقتصادي بالاتري بهره مندند، سريع تر از قشر ضعيف اين اطلاعات را تصاحب مي كنند. در نتيجه با رشد تمايز اطلاعاتي، تبعيض ميان طبقه برتر سياسي ـ اقتصادي و علمي و اقشار مادون آن رو به فزوني خواهد گذاشت.
با توجه به خطرات ناشي از حاكميت سرمايه داري در دهه پاياني قرن بيستم، ليون (1988). با وقوف به اين امر كه نظارت بر فن آوري هاي اطلاعاتي مي تواند در آينده مسئله ساز باشد خطر تمركز قدرت در جوامع اطلاعاتي را گوشزد مي نمايد. “ ليون” توسعه بخشي اطلاعات در اقتصاد نوين نظر مساعدي ندارد، زيرا نه تنها تخصيص بسياري از مشاغل بر پايه اطلاعات را امري مشكل زا مي داند بلكه با متكي شدن تمام زواياي فعاليت ها بر اساس اطلاعات، جريان تفكيك مشاغل به طبقات اطلاعاتي و غيراطلاعاتي، مشكلات و ترديدهاي فراواني را به دنبال خواهد داشت.
معيارهاي جوامع اطلاعاتي
1- معيار اقتصادي
به عنوان اولين معيار و وسيله اي براي پيشرفت به سوي جامعه اطلاعاتي، مي توان “اطلاعات اقتصادي” را نام برد كه ناشي از تحولات اجتماعي و اقتصادي از سال 1960 تاكنون مي باشد. پژوهش‌هايي كه “ماخ لوپ” و “پورت” در اين زمينه انجام دادند منجر به نگرش هاي تازه اي به نقش اطلاعات در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته شد، مفهوم يك مبحث جديد اطلاعاتي كه نشانگر اقتصادي گذرا از حالت اوليه يعني اقتصاد متكي به “كشاورزي” به اقتصادي متكي به “صنعت” و سپس متكي به “اطلاعات” است. و اين منجر به توصيف عناصر تشكيل دهنده اقتصاد با عباراتي چون: “صنعت اطلاعات” (5)، “بازار اطلاعات” (6)، و “كاركنان اطلاعات” (7) شد كه امروزه وارد زبان روزمره شده اند. همين مسئله سبب بروز تحولاتي در ساختار “اشتغال” ، به صورت گسترش مشاغلي در زمينه هاي خدمات شخصي، بازرگاني، آموزشي، بهداشتي، ارتباطي و مالي شده است. بر اساس اظهارات “يونشر” (1900) عامل اصلي در اطلاع رساني، رشد بوروكراسي و نيروي انساني غيرمولد ناشي از پيشرفت صنعتي بود كه سبب افزايش پيچيدگي اقتصادي، گرايش به تخصص لازم در هر رشته، و در نتيجه به كارگيري متخصصان اطلاع رساني گرديد.
2- معيار فن آوري
ما در عصري قرار داريم كه در تمامي جوامع در زمينه هاي مالياتي، امنيت ملي، ثبت اسناد، كارت اعتباري، پزشكي و غيره اطلاعات به صورت رقومي عرضه مي گردد و با توجه به شرايط امنيت ملي و بين المللي و از طريق به كارگيري كامپيوتر و ارتباط آن با ماهواره هاي دفاعي و سيستم هاي پيش‌آگهي دهنده تا سيستم پيشگويي شرايط آب و هوايي و دريانوردي، اطلاعات لازم در دسترس قرار مي گيرد. اگر چه پيشرفت فن آوري به خودي خود شرط كافي براي نيل به جامعه اطلاعاتي نيست، اما يك پيش نياز ضروري شمرده مي شود. كليد چنين پيشرفتي در ميزان تفكيك پذيري اين فن‌آوري‌ها از زندگي روزمره شهروندان و كاربرد آنها نهفته است. تحقيق انجام شده توسط “هلال”
(1993) نشانگر كاربرد وسيع فن آوري هاي پيشرفته شامل رايانه هاي نوري، متخصصان خبره، و نظام اطلاع رساني مبتني بر دانش فني و كتابخانه هاي الكترونيكي در سال هاي پس از 2000 مي باشد. همچنين خدمات اطلاع رساني كه پيامد تحولات آگاهانه اجتماعي است به شكل آموزش از راه دور شبكه هاي اطلاع رساني، كنفرانس هاي خبري از راه دور، و دادوستد و بازاريابي از طريق شبكه هاي رايانه اي رواج مي يابد.
3- معيار اجتماعي
تحول اجتماعي مبتني بر اطلاعات، شامل تاثير آزادي تدوين قانون حاكم بر مبادله اطلاعات مي‌باشد كه در آن ايجاد شبكه اطلاعات و ارتباطات الكترونيكي مي تواند به تجديد حيات خانواده و جامعه منجر شود. انزواي قشر داراي فقر اطلاعاتي در جامعه الكترونيكي با شكل گيري مجدد قشر محكوم و ضعيف در جامعه اطلاعاتي كه توسط كارفرمايان استثمار مي شوند و ناديده گرفتن حقوق اين قشر در انعقاد قراردادها بار ديگر به شكل جديدي بروز مي نمايد. “ماسودا” (1985) به طرح جامعه اطلاعاتي مي پردازد كه در آن محور اصلي ارزش هاي اطلاعاتي بر ارزش هاي مادي غلبه مي‌كند و در اقتصاد اين جامعه، سرمايه اطلاعات و دانش فني بر سرمايه مواد برتري مي يابد.
4- معيار سياسي
تمركز قدرت، نفوذ سياسي و تحولات اجتماعي ناشي از اطلاعات دليل آشكاري بر مزايا و منافع ايجاد يك قطب اطلاعاتي است كه سبب تغييرات بنيادين سياسي از طريق پوشش خبري (نظير آنچه در شوروي سابق و بلوك شرق رخ داده) مي باشد. چنانچه پخش آخرين رويدادها از طريق رسانه‌هاي همگاني را از نظر “فقر اطلاعاتي” و “غناي اطلاعاتي” بنگريم، پيامد آن، تبديل جامعه جهاني به دو گروه مخاطبان منفعل و صرفاً مصرف كننده و رسانه هاي جمعي از يك سو، و شمار قليلي از كشورهاي برتر و نيز افراد سرآمد كشورها و توليدكنندگان فعال و كاربران اطلاعات الكترونيكي از سوي ديگر خواهد بود.
5- معيار فرهنگي
بسياري از ناظران گرايش به ديدن نشانه هاي تحول در ارزش هاي فرهنگي به دنبال پيشرفت جامعه اطلاعاتي دارند، اگر چه بايد خاطرنشان كرد كه جوامع مختلف عكس العمل هاي متفاوتي در برابر حضور فن آوري هاي پيشرفته دارند و حتي فرهنگ جهاني الكترونيك مستعد پذيرش تاثيرات محلي و ملي است. در حقيقت آنچه در حال وقوع است توسعه و تعامل گسترده فرهنگ ها است، نه به اصطلاح فرهنگ نوپايي كه تحول و تغيير اساسي شيوه زندگي را در سراسر جهان به دنبال داشته باشد.
همواره خطر استيلاي يك فرهنگ وجود داشته است، فرهنگي مبتني بر ارزش هاي ماديگراي غرب كه جايگزين “فرهنگ بومي” شود و جهاني را در اثر فقر فرهنگي به پوچي گرايش دهد. اگرچه ممكن است يك خبر، عكس العمل هاي متفاوتي را در كشورهاي مختلف ايجاد كند، ليكن ناديده انگاشتن تاثيرات بالقوه سوء جريان جهاني اطلاعات بر روي هويت و تنوع فرهنگي كشورها، امري خطرناك شمرده مي شود، زيرا ممكن است منجر به پذيرش فرهنگ هايي شود كه تاكيد بيشتري بر بي پروايي و صراحت در تبادل اطلاعات گوناگون و بويژه مبادله متمركز اطلاعات در زمينه هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي دارند:
1- فرار مغزها كه منجر به مهاجرت مهندسان و محققان كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي صنعتي و توسعه يافته مي گردد و بهترين متخصصان كارآمد در زمينه علوم و فن آوري به كشورهاي ثروتمند غرب مهاجرت مي كنند. كشورهايي كه اين نيروها را از دست مي دهند و بدين ترتيب سطح فن آوري آنان نيز تنزيل مي يابد.
2- راهبردهاي مدرن سازي در كشورهاي جهان سوم غالباً منجر به افزايش بدهي هاي خارجي، بهبود ارتباطات راه دور بين المللي به جاي توسعه شبكه اطلاعاتي و مخابراتي بومي مي‌گردد.
3- شركت هاي بزرگ مخابراتي در روابط بازرگاني با شرق، تنها براي ايجاد رقابت ناسالم محلي تلاش مي‌كنند و در اين راستا توسعه ناهماهنگ اجتماعي را در فضاي ارتباطات راه دور ايجاد مي نمايند.
4- اطلاعاتي كردن جوامع در حال توسعه موجب تضاد آشكار ميان “فقراي اطلاعاتي” و “ثروتمندان اطلاعاتي” مي گردد.
ميزان و كيفيت اطلاعات موردنياز براي برنامه ريزي و مديريت بر اساس نظام آماري اطلاعات، بيش از آن حدي است كه بتوان آن را به طور متمركز ارزيابي كرد و به همان مقياس به كار برد. در نتيجه، با وجود اين كه كشورهاي حاكم به طور حتم از نظر اطلاعاتي غني هستند، اين كه داراي غناي علمي حقيقي نيز باشند جاي سوال جدي است. در مقابل، مردمان كشورهاي كوچك و تحت سلطه مي توانند به غناي دانش حقيقي دست يابند، چرا كه دانش و اطلاعات مردم اين كشورها كه با كسب تجاربي در زمينه كمبودها، فقر، سختي، درد، وابستگي، و ظلم و ستم همراه مي باشد. عميق، پايدار و ابدي است.
چنانچه تفاوت ذكر شده بالا ميان اطلاعات و دانش را بپذيريم، در اين صورت گسترش سيستم‌هاي اطلاعاتي به صورت كمّي براي هر كشور در حال توسعه نامعقول و بي دليل خواهد بود، و هدف بايد بطور كلي بهبود كيفي اين نظام باشد. در عصر جديد، اطلاعاتي شدن به معناي بين المللي شدن ـ جهاني شدن ـ است و اين روند همواره همانندسازي فرهنگ‌ها را به دنبال خواهد داشت (بيكر، 1993).
به طور طبيعي هر “فرهنگ” متعلق به يك محل يا منطقه خاص، و در برگيرنده دانش جامع و اندوخته شده نسل ها، و بازتاب استعدادها و ويژگي هاي يك گروه در مقايسه با ديگر گروه هاست كه در زبان و لهجه ظهور مي يابد و احساس تعلق به يك سرزمين و هويت آبا و اجدادي را به همراه دارد. دقيقاً به خاطر همين احساس است كه نمي توان فرهنگ را به عنوان يك ابزار مورد استفاده خصوصي يا تجاري قرار داد.
در دنياي امروز توليد اطلاعات و دانش فني و كاربرد آن فرايندي است كه با دسترسي به اطلاعات طبقه بندي شده و به كارگيري آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي نوعي مزيت و برتري شمرده مي شود. نتايج تحقيقات، نظريه پردازي ها، آزمايش هاي راهبردي، شكل گيري مفاهيم، مشاهده ها، فن آوري ها و . . . را مي توان به شكل هاي قابل استفاده براي ديگر محققان ارائه كرد.
“ دانش آموختگان اطلاعات، كساني هستند كه فراگيري صحيح را آموخته اند؛ آنها كه مي‌دانند چگونه بايد آموخت، زيرا آگاه ند كه اطلاعات چگونه بايد طبقه بندي، بازيابي و به كار گرفته شود، به گونه اي كه ديگران نيز قادر به آموختن از آنان باشند. اينان كساني هستند كه توانايي فراگيري مستمر دانش را دارند، زيرا همواره قادرند اطلاعات موردنياز خود را در هر تصميم گيري به موقع به دست آورند. تحصيل دانش فني مهارتي است در جهت بقاي فرد در عصر اطلاعات و مي تواند فرد را از نابودي حتمي در جريان تند و سيل آساي اطلاعاتي عصر حاضر، چه در زندگي شغلي و چه در زندگي شخصي محفوظ دارد” (بدي، 1990).
“ جامعه اطلاعاتي” (2) جامعه اي است همراه با خدمات اطلاعاتي رسانه هاي همگاني كه با آهنگي سريع تر از ديگر جوامع و تفوق بر اندوخته هاي تجربي و دانش محض به پيش مي رود؛ جامعه‌اي كه ارتباطات، عامل انتقال دهنده واقعي براي ايجاد تغيير و تحول در هر فرد به منظور دستيابي عملي به اطلاعات بي حدومرز است و در آن، ارتباطات شبكه اطلاعاتي جهاني، جايگزين سرويس ارتباطات تلفني جهاني شده و توليد ارزش هاي اطلاعاتي عامل تعيين كننده اي در توسعه جامعه است.
در “ جامعه اطلاعاتي” الگوهاي سطح زندگي شغلي، اوقات فراغت، نظام آموزشي، و عرصه دادوستد مشخصاً از پيشرفت اطلاعات و دانش فني متاثر است. اين پديده نشات گرفته از رشد فزاينده توليد انبوه اطلاعات در طيف گسترده رسانه هاي جمعي است كه اكثر آنها نيز به صورت الكترونيكي ظهور مي يابد (مارتين، 1992).
تاريخچه
از دهه 1970 به بعد در غرب و بويژه در برخي از كشورهاي پيشرفته تحولات عظيمي در زمينه اطلاعات و اطلاع رساني صورت گرفته است. در دهه 1980 كامپيوتر وارد خانه‌ها و ادارات شد، تشكيلات اقتصادي داراي بخش اطلاع‌رساني گرديد و داد و ستدهاي جهاني و بين المللي در طول شبانه روز از طريق شبكه هاي ارتباطي با سرعت بيشتري صورت مي پذيرفت و عامل تعيين كننده‌اي در زندگي مردم به شمار مي‌رفت.
در دهه 1990 مردم با ساعات كار كمتر، بازده كاري بيشتري را ارائه مي دهند و كارهاي اداري، بدون تبادل كاغذ صورت مي پذيرد، درست مانند كلبه الكترونيكي كه در اين دهه بيش از يك افسانه مي نمايد (فورستر 1992). طبقه بندي جديد با ويژگي “ فقر اطلاعاتي” در اثر بروز شكل جديد از برتري طلبي و به شكل غلبه الكترونيكي در عرصه جهاني پديدار شده است. بدين ترتيب تولد عصر جديدي به نام عصر اطلاعات در حال وقوع است. در اين دوران نه تنها افزايش حجم اطلاعات يا فعاليت هاي مربوط به اطلاع رساني، بلكه تحولاتي كه به تغيير “ جامعه متكي به كشاورزي” به “ جامعه متكي به صنعت” و پس از آن به “ جامعه متكي بر اطلاعات” مرتبط مي باشد، بارز است.
هر چند تعريف “ جامعه اطلاعاتي” بطور اخص به شيوه اشاره اي ندارد ولي آشكارا با جوامع غربي و سرمايه داري مرتبط است. جوامع سوسياليست، با گرايش استبدادي و مطلقه خود نمي‌توانستند عامل شكل گيري يك جامعه اطلاعاتي باشند. شايد انبوه اطلاعات و اشاعه آن با فن‌آوري‌هاي ارتباطي غرب بود كه از هم پاشي نظام شوروي سابق و كشورهاي اروپاي شرقي را در پي داشت. اكنون اين خطر وجود دارد كه اشاعه و پردازش اطلاعات به ميزان بالايي در كنترل عده قليلي از كشورهاي حاكم قرار گيرد و از دست دادن آزادي فكر و تصميم گيري مستقل يك خطر جدي براي كشورهاي ديگر جهان است.
بر اين اساس در ارتباطات اطلاعاتي بين المللي، برتري كشورهاي توسعه يافته آشكار و صدور اطلاعات آنها بيش از واردات آن از كشورهاي ديگر و بويژه كشورهاي در حال توسعه و اروپاي مركزي و شرقي است. در جوامع كنوني مشخصاً به دو زيرگروه “ فقراي اطلاعاتي” (3) و “ ثروتمندان اطلاعاتي” (4) برمي خوريم. از اين رو زماني كه جريان اطلاعات در جامعه از تحرك بيشتري برخوردار شود، آنهايي كه از وضعيت اجتماعي و اقتصادي بالاتري بهره مندند، سريع تر از قشر ضعيف اين اطلاعات را تصاحب مي كنند. در نتيجه با رشد تمايز اطلاعاتي، تبعيض ميان طبقه برتر سياسي ـ اقتصادي و علمي و اقشار مادون آن رو به فزوني خواهد گذاشت.
با توجه به خطرات ناشي از حاكميت سرمايه داري در دهه پاياني قرن بيستم، ليون (1988). با وقوف به اين امر كه نظارت بر فن آوري هاي اطلاعاتي مي تواند در آينده مسئله ساز باشد خطر تمركز قدرت در جوامع اطلاعاتي را گوشزد مي نمايد. “ ليون” توسعه بخشي اطلاعات در اقتصاد نوين نظر مساعدي ندارد، زيرا نه تنها تخصيص بسياري از مشاغل بر پايه اطلاعات را امري مشكل زا مي داند بلكه با متكي شدن تمام زواياي فعاليت ها بر اساس اطلاعات، جريان تفكيك مشاغل به طبقات اطلاعاتي و غيراطلاعاتي، مشكلات و ترديدهاي فراواني را به دنبال خواهد داشت.
معيارهاي جوامع اطلاعاتي
1- معيار اقتصادي
به عنوان اولين معيار و وسيله اي براي پيشرفت به سوي جامعه اطلاعاتي، مي توان “اطلاعات اقتصادي” را نام برد كه ناشي از تحولات اجتماعي و اقتصادي از سال 1960 تاكنون مي باشد. پژوهش‌هايي كه “ماخ لوپ” و “پورت” در اين زمينه انجام دادند منجر به نگرش هاي تازه اي به نقش اطلاعات در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته شد، مفهوم يك مبحث جديد اطلاعاتي كه نشانگر اقتصادي گذرا از حالت اوليه يعني اقتصاد متكي به “كشاورزي” به اقتصادي متكي به “صنعت” و سپس متكي به “اطلاعات” است. و اين منجر به توصيف عناصر تشكيل دهنده اقتصاد با عباراتي چون: “صنعت اطلاعات” (5)، “بازار اطلاعات” (6)، و “كاركنان اطلاعات” (7) شد كه امروزه وارد زبان روزمره شده اند. همين مسئله سبب بروز تحولاتي در ساختار “اشتغال” ، به صورت گسترش مشاغلي در زمينه هاي خدمات شخصي، بازرگاني، آموزشي، بهداشتي، ارتباطي و مالي شده است. بر اساس اظهارات “يونشر” (1900) عامل اصلي در اطلاع رساني، رشد بوروكراسي و نيروي انساني غيرمولد ناشي از پيشرفت صنعتي بود كه سبب افزايش پيچيدگي اقتصادي، گرايش به تخصص لازم در هر رشته، و در نتيجه به كارگيري متخصصان اطلاع رساني گرديد.
2- معيار فن آوري
ما در عصري قرار داريم كه در تمامي جوامع در زمينه هاي مالياتي، امنيت ملي، ثبت اسناد، كارت اعتباري، پزشكي و غيره اطلاعات به صورت رقومي عرضه مي گردد و با توجه به شرايط امنيت ملي و بين المللي و از طريق به كارگيري كامپيوتر و ارتباط آن با ماهواره هاي دفاعي و سيستم هاي پيش‌آگهي دهنده تا سيستم پيشگويي شرايط آب و هوايي و دريانوردي، اطلاعات لازم در دسترس قرار مي گيرد. اگر چه پيشرفت فن آوري به خودي خود شرط كافي براي نيل به جامعه اطلاعاتي نيست، اما يك پيش نياز ضروري شمرده مي شود. كليد چنين پيشرفتي در ميزان تفكيك پذيري اين فن‌آوري‌ها از زندگي روزمره شهروندان و كاربرد آنها نهفته است. تحقيق انجام شده توسط “هلال”
(1993) نشانگر كاربرد وسيع فن آوري هاي پيشرفته شامل رايانه هاي نوري، متخصصان خبره، و نظام اطلاع رساني مبتني بر دانش فني و كتابخانه هاي الكترونيكي در سال هاي پس از 2000 مي باشد. همچنين خدمات اطلاع رساني كه پيامد تحولات آگاهانه اجتماعي است به شكل آموزش از راه دور شبكه هاي اطلاع رساني، كنفرانس هاي خبري از راه دور، و دادوستد و بازاريابي از طريق شبكه هاي رايانه اي رواج مي يابد.
3- معيار اجتماعي
تحول اجتماعي مبتني بر اطلاعات، شامل تاثير آزادي تدوين قانون حاكم بر مبادله اطلاعات مي‌باشد كه در آن ايجاد شبكه اطلاعات و ارتباطات الكترونيكي مي تواند به تجديد حيات خانواده و جامعه منجر شود. انزواي قشر داراي فقر اطلاعاتي در جامعه الكترونيكي با شكل گيري مجدد قشر محكوم و ضعيف در جامعه اطلاعاتي كه توسط كارفرمايان استثمار مي شوند و ناديده گرفتن حقوق اين قشر در انعقاد قراردادها بار ديگر به شكل جديدي بروز مي نمايد. “ماسودا” (1985) به طرح جامعه اطلاعاتي مي پردازد كه در آن محور اصلي ارزش هاي اطلاعاتي بر ارزش هاي مادي غلبه مي‌كند و در اقتصاد اين جامعه، سرمايه اطلاعات و دانش فني بر سرمايه مواد برتري مي يابد.
4- معيار سياسي
تمركز قدرت، نفوذ سياسي و تحولات اجتماعي ناشي از اطلاعات دليل آشكاري بر مزايا و منافع ايجاد يك قطب اطلاعاتي است كه سبب تغييرات بنيادين سياسي از طريق پوشش خبري (نظير آنچه در شوروي سابق و بلوك شرق رخ داده) مي باشد. چنانچه پخش آخرين رويدادها از طريق رسانه‌هاي همگاني را از نظر “فقر اطلاعاتي” و “غناي اطلاعاتي” بنگريم، پيامد آن، تبديل جامعه جهاني به دو گروه مخاطبان منفعل و صرفاً مصرف كننده و رسانه هاي جمعي از يك سو، و شمار قليلي از كشورهاي برتر و نيز افراد سرآمد كشورها و توليدكنندگان فعال و كاربران اطلاعات الكترونيكي از سوي ديگر خواهد بود.
5- معيار فرهنگي
بسياري از ناظران گرايش به ديدن نشانه هاي تحول در ارزش هاي فرهنگي به دنبال پيشرفت جامعه اطلاعاتي دارند، اگر چه بايد خاطرنشان كرد كه جوامع مختلف عكس العمل هاي متفاوتي در برابر حضور فن آوري هاي پيشرفته دارند و حتي فرهنگ جهاني الكترونيك مستعد پذيرش تاثيرات محلي و ملي است. در حقيقت آنچه در حال وقوع است توسعه و تعامل گسترده فرهنگ ها است، نه به اصطلاح فرهنگ نوپايي كه تحول و تغيير اساسي شيوه زندگي را در سراسر جهان به دنبال داشته باشد.
همواره خطر استيلاي يك فرهنگ وجود داشته است، فرهنگي مبتني بر ارزش هاي ماديگراي غرب كه جايگزين “فرهنگ بومي” شود و جهاني را در اثر فقر فرهنگي به پوچي گرايش دهد. اگرچه ممكن است يك خبر، عكس العمل هاي متفاوتي را در كشورهاي مختلف ايجاد كند، ليكن ناديده انگاشتن تاثيرات بالقوه سوء جريان جهاني اطلاعات بر روي هويت و تنوع فرهنگي كشورها، امري خطرناك شمرده مي شود، زيرا ممكن است منجر به پذيرش فرهنگ هايي شود كه تاكيد بيشتري بر بي پروايي و صراحت در تبادل اطلاعات گوناگون و بويژه مبادله متمركز اطلاعات در زمينه هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي دارند:
1- فرار مغزها كه منجر به مهاجرت مهندسان و محققان كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي صنعتي و توسعه يافته مي گردد و بهترين متخصصان كارآمد در زمينه علوم و فن آوري به كشورهاي ثروتمند غرب مهاجرت مي كنند. كشورهايي كه اين نيروها را از دست مي دهند و بدين ترتيب سطح فن آوري آنان نيز تنزيل مي يابد.
2- راهبردهاي مدرن سازي در كشورهاي جهان سوم غالباً منجر به افزايش بدهي هاي خارجي، بهبود ارتباطات راه دور بين المللي به جاي توسعه شبكه اطلاعاتي و مخابراتي بومي مي‌گردد.
3- شركت هاي بزرگ مخابراتي در روابط بازرگاني با شرق، تنها براي ايجاد رقابت ناسالم محلي تلاش مي‌كنند و در اين راستا توسعه ناهماهنگ اجتماعي را در فضاي ارتباطات راه دور ايجاد مي نمايند.
4- اطلاعاتي كردن جوامع در حال توسعه موجب تضاد آشكار ميان “فقراي اطلاعاتي” و “ثروتمندان اطلاعاتي” مي گردد.
ميزان و كيفيت اطلاعات موردنياز براي برنامه ريزي و مديريت بر اساس نظام آماري اطلاعات، بيش از آن حدي است كه بتوان آن را به طور متمركز ارزيابي كرد و به همان مقياس به كار برد. در نتيجه، با وجود اين كه كشورهاي حاكم به طور حتم از نظر اطلاعاتي غني هستند، اين كه داراي غناي علمي حقيقي نيز باشند جاي سوال جدي است. در مقابل، مردمان كشورهاي كوچك و تحت سلطه مي توانند به غناي دانش حقيقي دست يابند، چرا كه دانش و اطلاعات مردم اين كشورها كه با كسب تجاربي در زمينه كمبودها، فقر، سختي، درد، وابستگي، و ظلم و ستم همراه مي باشد. عميق، پايدار و ابدي است.
چنانچه تفاوت ذكر شده بالا ميان اطلاعات و دانش را بپذيريم، در اين صورت گسترش سيستم‌هاي اطلاعاتي به صورت كمّي براي هر كشور در حال توسعه نامعقول و بي دليل خواهد بود، و هدف بايد بطور كلي بهبود كيفي اين نظام باشد. در عصر جديد، اطلاعاتي شدن به معناي بين المللي شدن ـ جهاني شدن ـ است و اين روند همواره همانندسازي فرهنگ‌ها را به دنبال خواهد داشت (بيكر، 1993).
به طور طبيعي هر “فرهنگ” متعلق به يك محل يا منطقه خاص، و در برگيرنده دانش جامع و اندوخته شده نسل ها، و بازتاب استعدادها و ويژگي هاي يك گروه در مقايسه با ديگر گروه هاست كه در زبان و لهجه ظهور مي يابد و احساس تعلق به يك سرزمين و هويت آبا و اجدادي را به همراه دارد. دقيقاً به خاطر همين احساس است كه نمي توان فرهنگ را به عنوان يك ابزار مورد استفاده خصوصي يا تجاري قرار داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر